تجديد كلي للتطبيق
إشهار الحقوق العينية و التحملات العقارية المنصبة على الاملاك المحفظة أو التي في طور التحفيظ و المحافظة عليها؛
حفظ الربائد و الوثائق العقارية و تزويد العموم بالمعلومات المضمنة بها؛
إنجاز تصاميم المسح العقاري في إطار التحفيظ العقاري؛
إنجاز وثائق المسح الوطني و حفظها؛
إنجاز الخريطة الطوبوغرافية للملكة بجميع مقاييسها و مراجعتها؛
إنجاز أشغال البنية الأساسية المتعلقة بالشبكة الجيوديزيةو قياس الإرتفاع؛
تنسيق الوثائق الطبوغرافية و الفوطغراميترية المنجزة من طرف الإدارات و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و تجميعها و حفظها ؛
جمع و حفظ المعلومات المتعلقة بالأراضي العارية المملوكة للدولة و الأحباس العمومية و الكيش و الجماعات السلالية و المحلية و المؤسسات العمومية الواقعة داخل مدارات الجماعات الحضرية و المراكز المحددة و كذا داخل المناطق المحيطة بها،و ذلك بتنسيق
التحفيظ العقاري بالمغرب، لم يعرف قبل التعديل الذي طرأ عليه سنة 2011، تعريفا دقيقا لمفهومه، مما كان يتير اضطرابات لمجموعة من الاجتهادات القضائية السابقة، فهناك من كان يعتبر أن نظام التحفيظ العقاري بالمغرب، هو مجموعة من الإجراءات التي يكون هدفها تأسيس رسم عقاري فقط، لذلك جاء المشرع من خلال القانون رقم 14-07، من أجل جعله أكثر ملائمة مع الواقع الحاضر، حيث وضع التعديل الجديد مفهوما يشمل شقين، و بالتالي يمكن تعريف مفهوم التحفيظ العقاري بكونه مجموعة من الإجراءات التي يقطعها العقار الغير محفظ، و التي يكون الهدف من ورائها تأسيس الرسم العقاري الخاص بالعقار، و هو أيضا مجموعة من الإجراءات التي يكون الهدف من ورائها تقييد الحقوق بعد تأسيس الرسم العقاري.
المغرب عرف نظام التحفيظ العقاري في عهد الحماية الفرنسية، التي سعيت إلى حماية مصالحها وتسهيل تملك الأجانب للعقارات، حيث أطلقت سلطات الحماية قانون التحفيظ العقاري في 2 من غشت 1913، واستمد نظامه العقاري، مثله مثل جميع الدول من أستراليا الجنوبية، التي تعتبر مهد نظام التحفيظ العقاري، خاصة الشق المتعلق بنظام التسجيل العيني، والذي عرف بنظام تورانس نسبة إلى منشئه “روبر تورانس “،
كل المعلومات الموجودة في هذا الوصف متعلقة بهذا التطبيق.
